شن ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي هجوماً حادّاً على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ووصف ممارساته السابقة والحالية بأنها "زادت من الاحتقانات الطائفية والاجتماعية".
وقال القيادي في دولة القانون عدنان السراج في بيان صحافي: "ونحن نتابع دور طارق الهاشمي (النائب الثاني لرئيس مجلس الرئاسة العراقي، وهذه صفته الرسمية، وليس نائب رئيس الجمهورية)، نشعر أن العمل على المشاركة في إحلال نظام الحكم المدني وتطوير النظام الانتخابي، وتحديد معالم الإصلاحات السياسية والاقتصادية القادمة، خير له من الانسياق، بل اللهاث وراء رهانات محكوم عليها مسبقاً بالفشل والسقوط المريع".
وأضاف: "لا معنى للسير على نهج المظاهر الطارئة ومشاريعها الصغيرة والارتماء في أحضان التآمر على مصالح شعبنا والقفز على تاريخ آلامه وجراحاته، إذ إنه يكشف عن حالة من العطب لدى من يبحثون عن دور من خلال تلك المظاهر المخيبة للآمال".
وذكر السراج: "إن ما يزيد الأمر سوءا على سوء حين تكون التبعية لتوجهات تحريفية أو منحرفة من قبل من عمل على تقديم نفسه كواحد من رجال المرحلة، من خلال مواقع المسؤولية الوطنية، والمؤسف حقا أن تصل الأمور إلى المنحدر الذي وصلت إليه، وهي النتيجة أو الحالة المزرية التي ينبغي عليه أن يتحمل تبعاتها ويعترف بمسؤوليته عنها قبل أن يُساءَل ويحاسب عليها شعبيا عبر صناديق الاقتراع، وهو أمر آت لا محالة".
وأشار إلى إن المتتبع للشأن السياسي يرى أن تلك الممارسات قد أفضت إلى مزيد من الاحتقانات الطائفية والاجتماعية خلافا لما يعتقده متبنوها، من أنها كانت ستؤدي إلى حلحلة الأوضاع والوصول إلى توافق سلمي وأمن اجتماعي راسخ، ولم يثمر هذا المسار عن دور سياسي مثابر ومبادر يوسع من قاعدة التقدير الجماهيري ويزيد من عائده الديمقراطي.
وقال: "لقد كان مسلكا مزدوجا فهو في السلطة، وهو معارض لها، وهو في العملية السياسية ولكن كان يقود معطياتها التي بين يديه باتجاه معاكس".
وبيّن السراج أن موقفه الأخير من قضية استبعاد البعثيين عن المشاركة في الانتخابات، وسفره إلى واشنطن بلا تخويل وطني، واجتماعه ومن ثم اتفاقه مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن صاحب مشروع تقسيم العراق الشهير، لا ينم إلا عن إضافة سلبية جديدة.
يذكر أن طارق الهاشمي الذي يزور واشنطن حاليا، رحب بقرارات الهيئة التمييزية التي أجلت النظر بالطعون للمشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة إلى ما بعد الانتخابات، وجاءت زيارته ضمن زيارات أخرى لمسؤولين عراقيين، بينهم رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، ونائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي، الذي عاد قبل أيام من واشنطن.
وقال القيادي في دولة القانون عدنان السراج في بيان صحافي: "ونحن نتابع دور طارق الهاشمي (النائب الثاني لرئيس مجلس الرئاسة العراقي، وهذه صفته الرسمية، وليس نائب رئيس الجمهورية)، نشعر أن العمل على المشاركة في إحلال نظام الحكم المدني وتطوير النظام الانتخابي، وتحديد معالم الإصلاحات السياسية والاقتصادية القادمة، خير له من الانسياق، بل اللهاث وراء رهانات محكوم عليها مسبقاً بالفشل والسقوط المريع".
وأضاف: "لا معنى للسير على نهج المظاهر الطارئة ومشاريعها الصغيرة والارتماء في أحضان التآمر على مصالح شعبنا والقفز على تاريخ آلامه وجراحاته، إذ إنه يكشف عن حالة من العطب لدى من يبحثون عن دور من خلال تلك المظاهر المخيبة للآمال".
وذكر السراج: "إن ما يزيد الأمر سوءا على سوء حين تكون التبعية لتوجهات تحريفية أو منحرفة من قبل من عمل على تقديم نفسه كواحد من رجال المرحلة، من خلال مواقع المسؤولية الوطنية، والمؤسف حقا أن تصل الأمور إلى المنحدر الذي وصلت إليه، وهي النتيجة أو الحالة المزرية التي ينبغي عليه أن يتحمل تبعاتها ويعترف بمسؤوليته عنها قبل أن يُساءَل ويحاسب عليها شعبيا عبر صناديق الاقتراع، وهو أمر آت لا محالة".
وأشار إلى إن المتتبع للشأن السياسي يرى أن تلك الممارسات قد أفضت إلى مزيد من الاحتقانات الطائفية والاجتماعية خلافا لما يعتقده متبنوها، من أنها كانت ستؤدي إلى حلحلة الأوضاع والوصول إلى توافق سلمي وأمن اجتماعي راسخ، ولم يثمر هذا المسار عن دور سياسي مثابر ومبادر يوسع من قاعدة التقدير الجماهيري ويزيد من عائده الديمقراطي.
وقال: "لقد كان مسلكا مزدوجا فهو في السلطة، وهو معارض لها، وهو في العملية السياسية ولكن كان يقود معطياتها التي بين يديه باتجاه معاكس".
وبيّن السراج أن موقفه الأخير من قضية استبعاد البعثيين عن المشاركة في الانتخابات، وسفره إلى واشنطن بلا تخويل وطني، واجتماعه ومن ثم اتفاقه مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن صاحب مشروع تقسيم العراق الشهير، لا ينم إلا عن إضافة سلبية جديدة.
يذكر أن طارق الهاشمي الذي يزور واشنطن حاليا، رحب بقرارات الهيئة التمييزية التي أجلت النظر بالطعون للمشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة إلى ما بعد الانتخابات، وجاءت زيارته ضمن زيارات أخرى لمسؤولين عراقيين، بينهم رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، ونائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي، الذي عاد قبل أيام من واشنطن.