الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
اعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، أنها رفعت طلبا عاجلا إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى إلزامية المفوضية بقرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، مؤكدة أنها لن تتخذ أي قرار بشأن قرار هيئة التمييز إلا بعد رد المحكمة الاتحادية.
وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "المفوضية العليا تقدمت بطلب عاجل لبيان قانونية إلزام المفوضية بقرارات الهيئة التمييزية من عدمه"، مبينا أن "المفوضية لن تحدد أي موقف من قرارات الهيئة التمييزية قبل وصول رد المحكمة الاتحادية".
وكانت الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات، أعلنت بعد ظهر أمس الأربعاء إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات.
وتوقع الحيدري أن "ترسل المحكمة الاتحادية جوابا للمفوضية بشان طلبها خلال اليومين المقبلين"، مشيرا إلى انه "في حالة تأكيد المحكمة عدم إلزامية قرار الهيئة التمييزية، فان المفوضية لن تسمح بمشاركة المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة باستثناء، الذي يتم الموافق على طعونهم من قبل الهيئة التمييزية".
ويبلغ عدد المرشحين المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة حوالي 510 فيما يبلغ عدد المتقدمين منهم بطعون حول إجراءات المساءلة والعدالة 284.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت أن العدد النهائي للمشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة بلغ 513 شخصا، موضحة أن "456 منهم من القائمة الأولى، التي احتوت على 511 اسما، والتي شطب منها، 55 اسما، ومن ثم شمل القرار 25 اسما بعد تقديم وجبة بـ 766 اسما من المرشحين الجدد للهيئة، إضافة إلى 32 آخرين تم شمولهم بعد أن قدمهم المستبعدون كبدلاء عنهم للمشاركة في الانتخابات. ومن بين الأسماء التي كانت مستبعدة من الانتخابات صالح محمد مطلك عمر، وحمل الرقم 220، ونهرو محمد عبد الكريم، وحمل الرقم 489، كما تم شمول مؤخرا الناب ظافر العاني في قرارات الاجتثاث.
ومن المتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية في السابع من آذار المقبل، ويشارك فيها بحسب إحصاءات المفوضية 165 كيانا سياسيا ينتمون إلى 12 ائتلافا انتخابيا.
وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "المفوضية العليا تقدمت بطلب عاجل لبيان قانونية إلزام المفوضية بقرارات الهيئة التمييزية من عدمه"، مبينا أن "المفوضية لن تحدد أي موقف من قرارات الهيئة التمييزية قبل وصول رد المحكمة الاتحادية".
وكانت الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات، أعلنت بعد ظهر أمس الأربعاء إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات.
وتوقع الحيدري أن "ترسل المحكمة الاتحادية جوابا للمفوضية بشان طلبها خلال اليومين المقبلين"، مشيرا إلى انه "في حالة تأكيد المحكمة عدم إلزامية قرار الهيئة التمييزية، فان المفوضية لن تسمح بمشاركة المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة باستثناء، الذي يتم الموافق على طعونهم من قبل الهيئة التمييزية".
ويبلغ عدد المرشحين المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة حوالي 510 فيما يبلغ عدد المتقدمين منهم بطعون حول إجراءات المساءلة والعدالة 284.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت أن العدد النهائي للمشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة بلغ 513 شخصا، موضحة أن "456 منهم من القائمة الأولى، التي احتوت على 511 اسما، والتي شطب منها، 55 اسما، ومن ثم شمل القرار 25 اسما بعد تقديم وجبة بـ 766 اسما من المرشحين الجدد للهيئة، إضافة إلى 32 آخرين تم شمولهم بعد أن قدمهم المستبعدون كبدلاء عنهم للمشاركة في الانتخابات. ومن بين الأسماء التي كانت مستبعدة من الانتخابات صالح محمد مطلك عمر، وحمل الرقم 220، ونهرو محمد عبد الكريم، وحمل الرقم 489، كما تم شمول مؤخرا الناب ظافر العاني في قرارات الاجتثاث.
ومن المتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية في السابع من آذار المقبل، ويشارك فيها بحسب إحصاءات المفوضية 165 كيانا سياسيا ينتمون إلى 12 ائتلافا انتخابيا.
