الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
استمراراً للجدل الانتخابي والتصريحات في حمى السباق الانتخابي ، اعتبر بعض النواب أن ترشيح بعض أعضاء الكتل الانتخابية خارج محافظاتهم الأصلية، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، هدفه الحصول على المقاعد التعويضية التي اقرها قانون الانتخابات، بينما يرى احد المرشحين أن الهدف هو "الابتعاد عن المهاترات السياسية".
ويقول النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان: إن هدف بعض المرشحين من الترشح خارج محافظاتهم هو "للحصول على جزء من المقاعد التعويضية للبرلمان، أو الحصول على مناصب حكومية في الحكومة المقبلة".مستبعداً "حصول بعض المرشحين من خارج إقليم كردستان العراق على أصوات تذكر خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مستدركا أن "هناك حرية لجميع القوائم الانتخابية في الترشيح داخل وخارج الإقليم وفي اي محافظة يرغبون بها". الى ذلك اتفق النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق على ان "ترشيح بعض الشخصيات خارج محافظاتهم يهدف في ظاهره الى الحصول على المقاعد التعويضية، لكنها قد تكون محاولة من قبل بعض الكتل للحصول على أصوات اضافية في بعض المحافظات ". فيما برر القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى جلال الدين الصغير ترشيحه عن محافظة دهوك بدلا من بغداد لأسباب وصفها بـ"السياسية"، مستبعدا في الوقت نفسه حصوله على أصوات كافية لدخول البرلمان. ويضيف الصغير في حديث صحفي" ان "ترشيحه عن محافظة دهوك جاء للابتعاد عن المهاترات الانتخابية في بغداد التي ستسبق الانتخابات البرلمانية المقبلة".مشيراً الى ان "ترشحه في اية منطقة من مناطق العراق ليس فيه إشكال قانوني أو دستوري"، ويستبعد الصغير "حصوله على الأصوات الكافية لشغل مقعد في البرلمان المقبل". أما في واسط فقد حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس الاثنين، المرشحين ووكلاء الكيانات السياسية من القيام بأي خرق خلال حملاتهم الدعائية في الانتخابات التشريعية المقبلة، معلنة عن انسحاب ثلاثة مرشحين من الانتخابات. وقال مدير مكتب المفوضية كاظم عبد الله الشمري ، إن "التعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية صارمة هذه المرة ولا يمكن التهاون فيها، فهي تمنع استخدام أسيجة الدوائر والمؤسسات الحكومية للصق البوسترات أو الكتابة عليها، كما تمنع استخدام التقاطعات المرورية والأماكن التي تحجب الرؤية على مستخدمي الطريق، وغيرها من الضوابط والتعليمات المركزية". وكان مكتب المفوضية نظم ندوة موسعة، أمس الأول ، للمرشحين ووكلاء الكيانات السياسية لشرح التعليمات والضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية وتوضيح آلية الاتفاق المبرم بين بلديات المحافظة ومكتب المفوضية بشأن الأماكن التي يسمح باستغلالها دعائياً. مشيراً إلى أن "الكيانات المخالفة ستتعرض للعقوبات التي نص عليها القانون، والتي قد تصل إلى حرمانها من المشاركة في الانتخابات أو شطب نتائج مرشحيها في المراكز حيث حصل الخرق". وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أصدر نظاماً خاصاً بالحملات الإعلامية يسمح للائتلافات والمرشحين المصادق عليها من قبل المفوضية المباشرة بحملاتهم الانتخابية بدءاً من اليوم التالي لتاريخ نشر أسمائهم بعد المصادقة عليها، على أن تتوقف قبل 24 ساعة من موعد فتح مراكز الاقتراع. أما في كركوك فقد أعلنت مفوضية انتخابات محافظة كركوك أمس الاثنين، عن مشاركة 499 مرشحاً بينهم 111 امرأة في الانتخابات النيابية المقبلة، للتنافس على 12 مقعداً مخصصاً للمحافظة. وقال مدير مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة فرهاد طالباني: إن "عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة في المدينة بلغ 499 مرشحاً، بينهم 111 امرأة، يمثلون 28 كياناً سياسيا، ضمنهم كيانان مستقلان". وأضاف طالباني أن "مفوضية الانتخابات في كركوك نظمت عدداً من الندوات وورش العمل لمدراء مراكز التسجيل الانتخابية، وممثلي الكيانات السياسية، بهدف شرح وتوضيح القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية"، المتوقع إجراؤها في السابع من آذار المقبل. ولفت طالباني إلى أن "عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في المحافظة بلغ 787179 بعد السماح للذين أكملوا 18 عاماً بالمشاركة"، مبيناً أن "عدد المحطات الانتخابية يبلغ 2010، فيما يبلغ عدد المراكز 299، منها 184 داخل المدينة و115 في الأقضية والنواحي". وفي القادسية ذكر مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسن الوائلي أمس أن هناك إجراءات ستتخذها المفوضية بحق الكيانات السياسية التي تخرق قانون الدعاية الانتخابية في المحافظة. وقال الوائلي إن "مفوضية الانتخابات ستتخذ عددا من الإجراءات الجزائية بحق الكيانات السياسية التي تخرق قانون الدعاية الانتخابية في المحافظة من بينها فرض غرامات مادية على الكيان السياسي، ويمهل ثلاثة أيام وإذا لم يتم رفع تجاوزه يتم مضاعفة الغرامة".متابعاً "بعد مضاعفة الغرامة يمهل الكيان مدة ثلاثة أيام مرة أخرى، فإذا لم يرفع تجاوزه ينشر اسمه عبر وسائل الإعلام المختلفة". وشدد على أن "من يلقى القبض عليه وهو يمارس الدعاية الانتخابية بشكل يخرق القانون كلصق الملصقات والبوسترات في أماكن ممنوعة، فأن الإجراءات تعرضه للحبس لمدة لا تزيد على الشهر الواحد
ويقول النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان: إن هدف بعض المرشحين من الترشح خارج محافظاتهم هو "للحصول على جزء من المقاعد التعويضية للبرلمان، أو الحصول على مناصب حكومية في الحكومة المقبلة".مستبعداً "حصول بعض المرشحين من خارج إقليم كردستان العراق على أصوات تذكر خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مستدركا أن "هناك حرية لجميع القوائم الانتخابية في الترشيح داخل وخارج الإقليم وفي اي محافظة يرغبون بها". الى ذلك اتفق النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق على ان "ترشيح بعض الشخصيات خارج محافظاتهم يهدف في ظاهره الى الحصول على المقاعد التعويضية، لكنها قد تكون محاولة من قبل بعض الكتل للحصول على أصوات اضافية في بعض المحافظات ". فيما برر القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى جلال الدين الصغير ترشيحه عن محافظة دهوك بدلا من بغداد لأسباب وصفها بـ"السياسية"، مستبعدا في الوقت نفسه حصوله على أصوات كافية لدخول البرلمان. ويضيف الصغير في حديث صحفي" ان "ترشيحه عن محافظة دهوك جاء للابتعاد عن المهاترات الانتخابية في بغداد التي ستسبق الانتخابات البرلمانية المقبلة".مشيراً الى ان "ترشحه في اية منطقة من مناطق العراق ليس فيه إشكال قانوني أو دستوري"، ويستبعد الصغير "حصوله على الأصوات الكافية لشغل مقعد في البرلمان المقبل". أما في واسط فقد حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس الاثنين، المرشحين ووكلاء الكيانات السياسية من القيام بأي خرق خلال حملاتهم الدعائية في الانتخابات التشريعية المقبلة، معلنة عن انسحاب ثلاثة مرشحين من الانتخابات. وقال مدير مكتب المفوضية كاظم عبد الله الشمري ، إن "التعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية صارمة هذه المرة ولا يمكن التهاون فيها، فهي تمنع استخدام أسيجة الدوائر والمؤسسات الحكومية للصق البوسترات أو الكتابة عليها، كما تمنع استخدام التقاطعات المرورية والأماكن التي تحجب الرؤية على مستخدمي الطريق، وغيرها من الضوابط والتعليمات المركزية". وكان مكتب المفوضية نظم ندوة موسعة، أمس الأول ، للمرشحين ووكلاء الكيانات السياسية لشرح التعليمات والضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية وتوضيح آلية الاتفاق المبرم بين بلديات المحافظة ومكتب المفوضية بشأن الأماكن التي يسمح باستغلالها دعائياً. مشيراً إلى أن "الكيانات المخالفة ستتعرض للعقوبات التي نص عليها القانون، والتي قد تصل إلى حرمانها من المشاركة في الانتخابات أو شطب نتائج مرشحيها في المراكز حيث حصل الخرق". وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أصدر نظاماً خاصاً بالحملات الإعلامية يسمح للائتلافات والمرشحين المصادق عليها من قبل المفوضية المباشرة بحملاتهم الانتخابية بدءاً من اليوم التالي لتاريخ نشر أسمائهم بعد المصادقة عليها، على أن تتوقف قبل 24 ساعة من موعد فتح مراكز الاقتراع. أما في كركوك فقد أعلنت مفوضية انتخابات محافظة كركوك أمس الاثنين، عن مشاركة 499 مرشحاً بينهم 111 امرأة في الانتخابات النيابية المقبلة، للتنافس على 12 مقعداً مخصصاً للمحافظة. وقال مدير مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة فرهاد طالباني: إن "عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة في المدينة بلغ 499 مرشحاً، بينهم 111 امرأة، يمثلون 28 كياناً سياسيا، ضمنهم كيانان مستقلان". وأضاف طالباني أن "مفوضية الانتخابات في كركوك نظمت عدداً من الندوات وورش العمل لمدراء مراكز التسجيل الانتخابية، وممثلي الكيانات السياسية، بهدف شرح وتوضيح القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية"، المتوقع إجراؤها في السابع من آذار المقبل. ولفت طالباني إلى أن "عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في المحافظة بلغ 787179 بعد السماح للذين أكملوا 18 عاماً بالمشاركة"، مبيناً أن "عدد المحطات الانتخابية يبلغ 2010، فيما يبلغ عدد المراكز 299، منها 184 داخل المدينة و115 في الأقضية والنواحي". وفي القادسية ذكر مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسن الوائلي أمس أن هناك إجراءات ستتخذها المفوضية بحق الكيانات السياسية التي تخرق قانون الدعاية الانتخابية في المحافظة. وقال الوائلي إن "مفوضية الانتخابات ستتخذ عددا من الإجراءات الجزائية بحق الكيانات السياسية التي تخرق قانون الدعاية الانتخابية في المحافظة من بينها فرض غرامات مادية على الكيان السياسي، ويمهل ثلاثة أيام وإذا لم يتم رفع تجاوزه يتم مضاعفة الغرامة".متابعاً "بعد مضاعفة الغرامة يمهل الكيان مدة ثلاثة أيام مرة أخرى، فإذا لم يرفع تجاوزه ينشر اسمه عبر وسائل الإعلام المختلفة". وشدد على أن "من يلقى القبض عليه وهو يمارس الدعاية الانتخابية بشكل يخرق القانون كلصق الملصقات والبوسترات في أماكن ممنوعة، فأن الإجراءات تعرضه للحبس لمدة لا تزيد على الشهر الواحد
