الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
أعلن مجلس محافظة كركوك، اليوم الاثنين، بأنه يستعد لتشكيل هيئة جديدة لوضع آليات صرف استحقاقات مدينة كركوك من النفط المنتج والمصدر، بواقع دولار عن كل برميل مصدّر على خلفية إقرار قانون الموزانة العامة للعام الحالي 2010.
وقال رئيس مجلس المحافظة ريبوار فائق طالباني في حديث لـ" السومرية نيوز"، إن "مجلس محافظة كركوك سيشكل لجنة، من شركة نفط الشمال وغاز الشمال والدوائر ذات العلاقة، لوضع صندوق خاص توضع فيه الأموال التي سوف تخصص من الانتاج النفطي والتصدير النفطي والغازي، كون المدينة من المدن المنتجة للنفط والغاز في الوقت نفسه".
وأوضح طالباني أن تخصيص دولار واحد من صادرات النفط والغاز للمحافظة المنتجة للنفط، "سيسهم في تنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة للمدينة ويساعد على توفير ميزانية خاصة للمشاريع إلى جانب تخصيصات تنمية الأقاليم للمحافظات العراقية ومنها كركوك".
وتابع طالباني "نحن بانتظار مصادقة الرئاسة على هذا القانون، وحين المصادقة سيكون القانون نافذاً، وسيسعى المجلس إلى تأسيس هيئة تأخذ على عاتقها وضع وتحويل المبالغ التي سوف تستقطع من الصادرات وسيكون لوزارة النفط وجهات أخرى دور مهم في هذا الأمر"، داعياً إلى "ضرورة إنشاء صندوق من قبل الحكومة العراقية يشرف على تخصيص هذه المبالغ للمشاريع في تلك المحافظات".
يذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسة عقدها في الثالث عشر من شهر تشرين الأول الماضي على الموازنة الاتحادية لعام 2010 البالغة 83 تريليون دينار عراقي، وتتضمن الموازنة التكميلية لعام 2009 والبالغة 5 تريليون و300 مليار، منها 23 تريليون لنفقات المشاريع الاستثمارية، و60 تريليون للنفقات التشغيلية، بواقع عجز مالي يبلغ أكثر من 21 تريليون دينار. واعتمدت الموازنة سعر 60 دولاراً للبرميل الواحد من النفط، وأرسلت إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، إلا أن اللجنة المالية في البرلمان أعادت الموازنة للحكومة بعد إجراء بعض التعديلات.
وقال رئيس مجلس المحافظة ريبوار فائق طالباني في حديث لـ" السومرية نيوز"، إن "مجلس محافظة كركوك سيشكل لجنة، من شركة نفط الشمال وغاز الشمال والدوائر ذات العلاقة، لوضع صندوق خاص توضع فيه الأموال التي سوف تخصص من الانتاج النفطي والتصدير النفطي والغازي، كون المدينة من المدن المنتجة للنفط والغاز في الوقت نفسه".
وأوضح طالباني أن تخصيص دولار واحد من صادرات النفط والغاز للمحافظة المنتجة للنفط، "سيسهم في تنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة للمدينة ويساعد على توفير ميزانية خاصة للمشاريع إلى جانب تخصيصات تنمية الأقاليم للمحافظات العراقية ومنها كركوك".
وتابع طالباني "نحن بانتظار مصادقة الرئاسة على هذا القانون، وحين المصادقة سيكون القانون نافذاً، وسيسعى المجلس إلى تأسيس هيئة تأخذ على عاتقها وضع وتحويل المبالغ التي سوف تستقطع من الصادرات وسيكون لوزارة النفط وجهات أخرى دور مهم في هذا الأمر"، داعياً إلى "ضرورة إنشاء صندوق من قبل الحكومة العراقية يشرف على تخصيص هذه المبالغ للمشاريع في تلك المحافظات".
يذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسة عقدها في الثالث عشر من شهر تشرين الأول الماضي على الموازنة الاتحادية لعام 2010 البالغة 83 تريليون دينار عراقي، وتتضمن الموازنة التكميلية لعام 2009 والبالغة 5 تريليون و300 مليار، منها 23 تريليون لنفقات المشاريع الاستثمارية، و60 تريليون للنفقات التشغيلية، بواقع عجز مالي يبلغ أكثر من 21 تريليون دينار. واعتمدت الموازنة سعر 60 دولاراً للبرميل الواحد من النفط، وأرسلت إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، إلا أن اللجنة المالية في البرلمان أعادت الموازنة للحكومة بعد إجراء بعض التعديلات.
