الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
قرر البرلمان العراقي إلغاء جلسته الطارئة التي كان من المقرر عقدها اليوم الأثنين، لكنه أبقى الدعوة إليها "مفتوحة" لحين إستكمال حسم ملف مشاركة أو عدم مشاركة المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) في الإنتخابات النيابية المقبلة.
وأوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، أن "الدعوة إلى الجلسة الطارئة ستبقى قائمة ومفتوحة ولن يصار إلى إلغائها لحين تأكد البرلمان من أن هيئة التمييز القضائية ستحسم جميع الطعون التي تقدم بها المستبعدون من الإنتخابات المشمولون بقرارات اجتثاث البعث وحسم ملفاتهم قبل موعد انطلاق الحملات الانتخابية يوم الجمعة" المقبل.
وقال البياتي إن "البرلمان لن يمانع إذا ما طلبت هيئة التمييز أسبوعاً إضافياً على الموعد المقرر لتسوية الطعون وهو يرغب بأن تأخذ الهيئة وقتها الكافي للحسم لكن يجب عليها أن تنتهي من مهامها قبل موعد اجراء الإنتخابات" المقرر في السابع من آذار/مارس المقبل.
وأتهم البرلماني العراقي دولاً أقليمية وأخرى وصفها بالكبرى بـ "السعي لإيجاد ثغرة وموطئ قدم لها في العملية السياسية العراقية من خلال الإصرار على عودة حزب البعث المحظور إلى السلطة كواجهة لتحريك أجنداتهم ومصالحهم"، وأضاف منوها إلى أن "الشعب العراقي رفض وسيرفض هذه المحاولات للتدخل في شؤون البلاد" الداخلية.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قررت في وقت سابق إستبعاد 517 مرشحاً "كونهم مشمولين بقانون الهيئة بإعتبارهم أعضاء في حزب البعث المنحل أو ممن يروجون له"، غير أنها عادت ووافقت على قبول 59 منهم.
وأعقب ذلك صدور قرار من هيئة التمييز التي تضم سبعة قضاة بالموافقة على مشاركة هؤلاء المرشحين في الانتخابات وتأجيل إستكمال التحقيقات إلى مابعد اجرائها، لكن الهيئة التمييزية تراجعت عن قرارها ووافقت على طلب الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، البرلمان) القاضي بضرورة النظر في الطعون المقدمة من المستبعدين قبل موعد انطلاق الحملة الدعائية للإنتخابات في الثاني عشر من الشهر الجاري.
وقالت الهيئة أمس الأحد إنها باشرت عملها ورّدت 27 طعناً على أن تبت ببقية الطعون البالغ عددها 177 طعناً خلال اليومين المقبلين.
وقد وجه رئيس الوزراء نوري المالكي انتقاداً علنياً للولايات المتحدة هو الأول من نوعه منذ غزو العراق عام 2003، وأتهمها ضمناً بالوقوف وراء السماح للمستبعدين بالمشاركة في الإنتخابات.
ونقل بيان لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي عنه قوله إنه "لن يسمح للسفير الأمريكي في بغداد كريستوفر هيل بتجاوز مهامه الدبلوماسية"، في إشارة إلى التحركات المكثفة التي قام بها هيل لحل المشكلات التي أثارتها قرارات هيئة المساءلة والعدالة.
وكان من المقرر أن يبحث البرلمان العراقي اليوم إستصدار قرار ملزم للهيئة التمييزية ينص على ضرورة حسم مسألة المستبعدين عن الإنتخابات خلال الأسبوع الجاري، وهو ما يتطابق وفحوى طلب الرئاسات العراقية.
وأوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، أن "الدعوة إلى الجلسة الطارئة ستبقى قائمة ومفتوحة ولن يصار إلى إلغائها لحين تأكد البرلمان من أن هيئة التمييز القضائية ستحسم جميع الطعون التي تقدم بها المستبعدون من الإنتخابات المشمولون بقرارات اجتثاث البعث وحسم ملفاتهم قبل موعد انطلاق الحملات الانتخابية يوم الجمعة" المقبل.
وقال البياتي إن "البرلمان لن يمانع إذا ما طلبت هيئة التمييز أسبوعاً إضافياً على الموعد المقرر لتسوية الطعون وهو يرغب بأن تأخذ الهيئة وقتها الكافي للحسم لكن يجب عليها أن تنتهي من مهامها قبل موعد اجراء الإنتخابات" المقرر في السابع من آذار/مارس المقبل.
وأتهم البرلماني العراقي دولاً أقليمية وأخرى وصفها بالكبرى بـ "السعي لإيجاد ثغرة وموطئ قدم لها في العملية السياسية العراقية من خلال الإصرار على عودة حزب البعث المحظور إلى السلطة كواجهة لتحريك أجنداتهم ومصالحهم"، وأضاف منوها إلى أن "الشعب العراقي رفض وسيرفض هذه المحاولات للتدخل في شؤون البلاد" الداخلية.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قررت في وقت سابق إستبعاد 517 مرشحاً "كونهم مشمولين بقانون الهيئة بإعتبارهم أعضاء في حزب البعث المنحل أو ممن يروجون له"، غير أنها عادت ووافقت على قبول 59 منهم.
وأعقب ذلك صدور قرار من هيئة التمييز التي تضم سبعة قضاة بالموافقة على مشاركة هؤلاء المرشحين في الانتخابات وتأجيل إستكمال التحقيقات إلى مابعد اجرائها، لكن الهيئة التمييزية تراجعت عن قرارها ووافقت على طلب الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، البرلمان) القاضي بضرورة النظر في الطعون المقدمة من المستبعدين قبل موعد انطلاق الحملة الدعائية للإنتخابات في الثاني عشر من الشهر الجاري.
وقالت الهيئة أمس الأحد إنها باشرت عملها ورّدت 27 طعناً على أن تبت ببقية الطعون البالغ عددها 177 طعناً خلال اليومين المقبلين.
وقد وجه رئيس الوزراء نوري المالكي انتقاداً علنياً للولايات المتحدة هو الأول من نوعه منذ غزو العراق عام 2003، وأتهمها ضمناً بالوقوف وراء السماح للمستبعدين بالمشاركة في الإنتخابات.
ونقل بيان لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي عنه قوله إنه "لن يسمح للسفير الأمريكي في بغداد كريستوفر هيل بتجاوز مهامه الدبلوماسية"، في إشارة إلى التحركات المكثفة التي قام بها هيل لحل المشكلات التي أثارتها قرارات هيئة المساءلة والعدالة.
وكان من المقرر أن يبحث البرلمان العراقي اليوم إستصدار قرار ملزم للهيئة التمييزية ينص على ضرورة حسم مسألة المستبعدين عن الإنتخابات خلال الأسبوع الجاري، وهو ما يتطابق وفحوى طلب الرئاسات العراقية.
