تزامنا مع انتهاء الهيئة التمييزية من مراجعة ملفات المستبعدين من الانتخابات التشريعية المقبلة لشمولهم بقانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث)، واعلانها النتائج النهائية للطعون المقدمة إليها اليوم، لوح النائب صالح المطلك، احد ابرز المستبعدين من الانتخابات والقيادي في لائحة "العراقية" بزعامة اياد علاوي باتخاذ خيارات وصفها بـ" الصعبة" واللجوء الى المحاكم الدولية في حال حرمانه خوض الانتخابات.
وقال القيادي في لائحة "العراقية" خلال مؤتمر صحافي عقده امس "سنتخذ اصعب القرارات في حال الاصرار على استبعادنا من الانتخابات، كي لا نضفي شرعية على هذه الانتخابات"، منددا بما وصفها بـ"الضغوط البشعة التي تمارسها الحكومة والاحزاب الحاكمة على الهيئة التمييزية من اجل اصدار قرار لا ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي"، وقال إن "الحكومة لا تعير اهمية لرأي الشارع العراقي".
وتابع المطلك "نحن نقدر حجم الضغوط التي يتعرض لها القضاة ومعاناتهم جراء ذلك، لكننا نأمل ان يضعوا نصب اعينهم مدى الآثار السلبية التي قد تقع على حياة العراقيين ومستقبلهم في حال اصدار قرار يحرم الوطنيين المشاركة في الانتخابات".
واعتبر أن التظاهرات الاخيرة التي خرجت في بغداد وبعض المحافظات ضد قرار الهيئة التمييزية كانت "تهدد القضاء العراقي"، معرباً عن مخاوفه من ان "تؤدي هذه الاساليب (التظاهرات) الى اجبار الهيئة التمييزية على اتخاذ قرارات لا تصب في المصلحة الوطنية".
بدوره، اشار الناطق باسم قائمة "العراقية" حيدر الملا في المؤتمر الصحافي إلى أنه تم "تشكيل لجنة قانونية من نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين وعدد من المحامين للنظر في اقصاء النائبين صالح المطلك وظافر العاني وغيرهما"، مؤكداً انه "لا يوجد أي مسوغ قانوني يمنع مشاركتهم في الانتخابات المقبلة"، وداعيا القضاء العراقي الى "ان يكون بمستوى المسؤولية التاريخية مثلما وقفها قبل ايام".
وتأتي تصريحات النائب العراقي صالح المطلك متزامنة مع ما أكده رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي من أن الهيئة التمييزية ستنهي أعمالها اليوم بعد الإعلان عن النتائج النهائية للطعون المقدمة إليها.
وقال الأعرجي إن "الهيئة التمييزية أنهت حتى الآن نحو 100 ملف من ملفات المعترضين على شمولهم بقرار الاجتثاث"، مشيراً إلى أن "الهيئة ستغلق اليوم هذا الملف، بالإعلان عن النتائج النهائية لجميع الطعون المقدمة إليها"، رافضاً الكشف عن أسماء الملفات التي اتخذت الهيئة قرارات بحقها.
شعبيا تظاهر المئات من مؤيدي قائمة "العراقية " (بزعامة اياد علاوي) امام مقر "الجبهة العراقية للحوار الوطني" (بزعامة المطلك) احتجاجا على ما وصفوه بـ"التدخل الحكومي في قرارات الهيئة التمييزية "رافعين شعارات تندد باجراءات هيئة المساءلة والعدالة والتي وصفوها بـ"غير القانونية"، ومطالبين الحكومة بعدم التدخل في شؤون القضاء او الضغط عليه لاتخاذ احكام تصب في مصلحة الاحزاب الحاكمة.
وفي المقابل، حذر علي الاديب القيادي في "ائتلاف دولة القانون"(بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي) من "مؤامرة" تشارك فيها دول وجهات خارجية، تستهدف العملية السياسية، وترمي لإعادة البعثيين إلى السلطة، داعيا السلطات الحكومية ومؤسساتها إلى العمل على استبعاد العناصر البعثية.
وقال الأديب أمام المئات من مواطني كربلاء (جنوب غرب بغداد) الذين شاركوا امس في تظاهرة مناوئة لمشاركة البعثيين في الانتخابات التشريعية المقبلة إن "على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات الدولة كافة أن تعمل على تطبيق قانون المساءلة والعدالة على العناصر البعثية، التي لا زالت تعبث بالمال العام وبمقدرات الدولة"، محذراً من "مخطط يستهدف إسقاط الدولة من الداخل"، واستدرك بالقول "لن نسمح لهذا المخطط أن يستمر ولا بد من اقتلاع كل عناصر الشر من مؤسسات الدولة".
وتابع الأديب أن "هناك مساعي من جهات خارجية وحكومات، لإعادة البعثيين إلى السلطة"، داعياً تلك الجهات إلى "استقبال البعثيين على أراضيها، للاستفادة من خبراتهم في القتل والتدمير".
وقال القيادي في لائحة "العراقية" خلال مؤتمر صحافي عقده امس "سنتخذ اصعب القرارات في حال الاصرار على استبعادنا من الانتخابات، كي لا نضفي شرعية على هذه الانتخابات"، منددا بما وصفها بـ"الضغوط البشعة التي تمارسها الحكومة والاحزاب الحاكمة على الهيئة التمييزية من اجل اصدار قرار لا ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي"، وقال إن "الحكومة لا تعير اهمية لرأي الشارع العراقي".
وتابع المطلك "نحن نقدر حجم الضغوط التي يتعرض لها القضاة ومعاناتهم جراء ذلك، لكننا نأمل ان يضعوا نصب اعينهم مدى الآثار السلبية التي قد تقع على حياة العراقيين ومستقبلهم في حال اصدار قرار يحرم الوطنيين المشاركة في الانتخابات".
واعتبر أن التظاهرات الاخيرة التي خرجت في بغداد وبعض المحافظات ضد قرار الهيئة التمييزية كانت "تهدد القضاء العراقي"، معرباً عن مخاوفه من ان "تؤدي هذه الاساليب (التظاهرات) الى اجبار الهيئة التمييزية على اتخاذ قرارات لا تصب في المصلحة الوطنية".
بدوره، اشار الناطق باسم قائمة "العراقية" حيدر الملا في المؤتمر الصحافي إلى أنه تم "تشكيل لجنة قانونية من نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين وعدد من المحامين للنظر في اقصاء النائبين صالح المطلك وظافر العاني وغيرهما"، مؤكداً انه "لا يوجد أي مسوغ قانوني يمنع مشاركتهم في الانتخابات المقبلة"، وداعيا القضاء العراقي الى "ان يكون بمستوى المسؤولية التاريخية مثلما وقفها قبل ايام".
وتأتي تصريحات النائب العراقي صالح المطلك متزامنة مع ما أكده رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي من أن الهيئة التمييزية ستنهي أعمالها اليوم بعد الإعلان عن النتائج النهائية للطعون المقدمة إليها.
وقال الأعرجي إن "الهيئة التمييزية أنهت حتى الآن نحو 100 ملف من ملفات المعترضين على شمولهم بقرار الاجتثاث"، مشيراً إلى أن "الهيئة ستغلق اليوم هذا الملف، بالإعلان عن النتائج النهائية لجميع الطعون المقدمة إليها"، رافضاً الكشف عن أسماء الملفات التي اتخذت الهيئة قرارات بحقها.
شعبيا تظاهر المئات من مؤيدي قائمة "العراقية " (بزعامة اياد علاوي) امام مقر "الجبهة العراقية للحوار الوطني" (بزعامة المطلك) احتجاجا على ما وصفوه بـ"التدخل الحكومي في قرارات الهيئة التمييزية "رافعين شعارات تندد باجراءات هيئة المساءلة والعدالة والتي وصفوها بـ"غير القانونية"، ومطالبين الحكومة بعدم التدخل في شؤون القضاء او الضغط عليه لاتخاذ احكام تصب في مصلحة الاحزاب الحاكمة.
وفي المقابل، حذر علي الاديب القيادي في "ائتلاف دولة القانون"(بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي) من "مؤامرة" تشارك فيها دول وجهات خارجية، تستهدف العملية السياسية، وترمي لإعادة البعثيين إلى السلطة، داعيا السلطات الحكومية ومؤسساتها إلى العمل على استبعاد العناصر البعثية.
وقال الأديب أمام المئات من مواطني كربلاء (جنوب غرب بغداد) الذين شاركوا امس في تظاهرة مناوئة لمشاركة البعثيين في الانتخابات التشريعية المقبلة إن "على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات الدولة كافة أن تعمل على تطبيق قانون المساءلة والعدالة على العناصر البعثية، التي لا زالت تعبث بالمال العام وبمقدرات الدولة"، محذراً من "مخطط يستهدف إسقاط الدولة من الداخل"، واستدرك بالقول "لن نسمح لهذا المخطط أن يستمر ولا بد من اقتلاع كل عناصر الشر من مؤسسات الدولة".
وتابع الأديب أن "هناك مساعي من جهات خارجية وحكومات، لإعادة البعثيين إلى السلطة"، داعياً تلك الجهات إلى "استقبال البعثيين على أراضيها، للاستفادة من خبراتهم في القتل والتدمير".