الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
ابدت قوى عراقية قلقها على مستقبل العملية السياسية، واعربت عن مخاوفها من تقويض النظام الديمقراطي ، نظرا لما طرأ على المشهد السياسي من سجال ينذر باشعال فتيل ازمة جديدة على خلفية قرار ابعاد مئات المرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة ،
متهمة هيئة اجتثاث البعث التي تتولى في الوقت الحاضر مهمات المساءلة والعدالة ومديرها التنفيذي علي اللامي المرشح ضمن الائتلاف الوطني العراقي بالوقوف وراء قرار الابعاد لتحقيق مكاسب انتخابية لصالح ائتلافه وتحالفات اخرى على صلة مباشرة بالحكومة. وفي الوقت الذي ابدى رئيس كتلة التضامن في الائتلاف العراقي قاسم داود رفضه الشديد لابعاد المرشحين ،ووصف العملية بانها "سخيفة" اكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب حسن السنيد لـ "المدى " تقديم طلب تمييز قرار ابعاد وزير الدفاع وخمسة اخرين من اعضاء ائتلاف دولة القانون". مشددا على اهمية التمسك بالاجراءات القانونية في التعامل مع قرارات هيئة المساءلة والعدالة. وطبقا لتسريبات تناقلتها بعض وسائل الاعلام اشارت الى ابعاد النائب يونادم كنا ، وعبد مطلك الجبوري، وعبد الله اسكندر وعالية نصيف من قوائم المرشحين "وقلل اسكندر المرشح عن ائتلاف دولة القانون من اهمية تلك التسريبات، ووصفها بانها تأتي في اطار الدعاية الانتخابية، فيما قال ممثل الطائفة المسيحية في البرلمان الحالي يونادم كنا :"ان قرارات الهيئة خضعت لدوافع حزبية من دون النظر الى مواقف المرشحين ودورهم في العملية السياسية وسجلهم الوطني المعروف"محذرا من استخدام اسلوب التسقيط السياسي لزعزعة ثقة الناخبين بمرشحيهم :"قرار ابعاد المرشح سيجعله يفقد قاعدته الشعبية، ويقع ضمن مايعرف بالتسقيط السياسي الذي اتخذ في الاونة الاخيرة مظاهر متعددة ومن ابرزها استخدام ورقة الارتباط بحزب البعث المحظور والترويج لافكاره" معربا عن اعتقاده بان ضمان نجاح التجربة الديمقراطية في العراق يتطلب :" التزام جميع الاطراف باحترام استحقاقات مكونات الشعب العراقي في ادارة البلاد عبر ما تفرزه صناديق الاقتراع ". وفي السياق ذاته رفض قيادي في حركة الوفاق الوطني قرارات الابعاد وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ "المدى" :" تلك القرارات نحرت الديمقراطية على مذبح الاحزاب المتنفذة وبسكين حزب الدعوة بزعامة المالكي ، التي بدأت تشعر بالخطر على مستقبلها بعد اعلان تشكيل تحالف انتخابي واسع، تبنى المشروع الوطني بضم شخصيات من داخل وخارج العملية السياسية ، تبنت مشروع بناء دولة عصرية" داعيا السيد رئيس الجمهورية جلال الطالباني الى اتخاذ اجراءاته وصلاحياته الدستورية لتفادي اندلاع ازمة في البلاد:": بضمان مشاركة القوى العراقية المؤمنة بالعملية السياسية، في الانتخابات وتوفير كل الاجواء لعملية انتخابية نزيهة ، ومنح الناخبين فرصة اختيار ممثليهم للبرلمان المقبل عبر صناديق الاقتراع وليس عن طريق تشويه سمعة المرشحين والنيل من دورهم الوطني". مشددا على ضرورة تنفيذ قانون المساءلة والعدالة من خلال تفعيل الدور القضائي "للنظر في ملفات عناصر الحزب المحظور المتورطين بارتكاب جرائم ضد الشعب العراقي " مبديا اسفه على تراجع مسار العملية السياسية:" تراجع العملية السياسية سيعيدنا الى المربع الاول وتداعياته ستنعكس على الاوضاع الامنية . وترى القوى السياسية في دور الهيئة التمييزية التي اقر تشكيلها مجلس النواب للنظر في قرارات الابعاد صمام الامان من احتمالات اندلاع ازمة جديدة بين الفرقاء السياسيين. ولاسيما ان الدورة التشريعية الحالية شارفت على الانتهاء ، والعديد من القوانين ، والتعديلات الدستورية سترحل الى البرلمان المقبل .وفي هذا السياق قال عضو لجنة المساءلة والعدالة رشيد العزاوي :" لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان بوصفها جهة رقابية استبعدت من متابعة تنفيذ القانون البديل لهيئة اجتثاث البعث ، واصطدمت المصادقة على تسمية المرشحين لشغل مناصب الهيئة برفض العديد من القوى العراقية الممثلة في البرلمان لان الترشيح اعتمد الميول والتوجهات الحزبية من دون مراعاة تمثيل المكونات العراقية" مضيفا " وجاء تشكيل اللجنة الاخرى التي كلفت بالنظر بملفات المرشحين للبرلمان المقبل بقرار حكومي ، واسندت مهمة رئاستها الى القيادي في حزب الدعوة الاسلامية وليد الحلي ، وفي ضوء ذلك توقعنا الوقوع في اخطاء بسبب التدخل الحكومي في عمل هيئة، يفترض ان تكون مستقلة " موضحا :" مجلس النواب الحالي يعيش ايامه الاخيرة وليس باستطاعته بحث ومناقشة القضايا المستجدة ، وعلى المجلس السياسي للامن الوطني ان يتخذ إجراءاته لتقريب وجهات النظر وحسم الخلاف الذي يهدد مستقبل العملية السياسية بقرارات تعتمد التوافق لحين اعلان نتائج الانتخابات المقبلة ". الى ذلك ابدت اوساط سياسية وفي ضوء ما تسرب من معلومات ، استغرابها من شمول وزير الدفاع عبد القادر العبيدي بقرارات الاجتثاث ، ومدى الالتزام بحظر انضمام المسؤولين الامنين لقوائم انتخابية ، مؤكدة ان "هذا الملف وغيره سيثير الجدل ثانية حول الدعوات المطالبة بتطهير الاجهزة الامنية من العناصر البعثية".
متهمة هيئة اجتثاث البعث التي تتولى في الوقت الحاضر مهمات المساءلة والعدالة ومديرها التنفيذي علي اللامي المرشح ضمن الائتلاف الوطني العراقي بالوقوف وراء قرار الابعاد لتحقيق مكاسب انتخابية لصالح ائتلافه وتحالفات اخرى على صلة مباشرة بالحكومة. وفي الوقت الذي ابدى رئيس كتلة التضامن في الائتلاف العراقي قاسم داود رفضه الشديد لابعاد المرشحين ،ووصف العملية بانها "سخيفة" اكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب حسن السنيد لـ "المدى " تقديم طلب تمييز قرار ابعاد وزير الدفاع وخمسة اخرين من اعضاء ائتلاف دولة القانون". مشددا على اهمية التمسك بالاجراءات القانونية في التعامل مع قرارات هيئة المساءلة والعدالة. وطبقا لتسريبات تناقلتها بعض وسائل الاعلام اشارت الى ابعاد النائب يونادم كنا ، وعبد مطلك الجبوري، وعبد الله اسكندر وعالية نصيف من قوائم المرشحين "وقلل اسكندر المرشح عن ائتلاف دولة القانون من اهمية تلك التسريبات، ووصفها بانها تأتي في اطار الدعاية الانتخابية، فيما قال ممثل الطائفة المسيحية في البرلمان الحالي يونادم كنا :"ان قرارات الهيئة خضعت لدوافع حزبية من دون النظر الى مواقف المرشحين ودورهم في العملية السياسية وسجلهم الوطني المعروف"محذرا من استخدام اسلوب التسقيط السياسي لزعزعة ثقة الناخبين بمرشحيهم :"قرار ابعاد المرشح سيجعله يفقد قاعدته الشعبية، ويقع ضمن مايعرف بالتسقيط السياسي الذي اتخذ في الاونة الاخيرة مظاهر متعددة ومن ابرزها استخدام ورقة الارتباط بحزب البعث المحظور والترويج لافكاره" معربا عن اعتقاده بان ضمان نجاح التجربة الديمقراطية في العراق يتطلب :" التزام جميع الاطراف باحترام استحقاقات مكونات الشعب العراقي في ادارة البلاد عبر ما تفرزه صناديق الاقتراع ". وفي السياق ذاته رفض قيادي في حركة الوفاق الوطني قرارات الابعاد وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ "المدى" :" تلك القرارات نحرت الديمقراطية على مذبح الاحزاب المتنفذة وبسكين حزب الدعوة بزعامة المالكي ، التي بدأت تشعر بالخطر على مستقبلها بعد اعلان تشكيل تحالف انتخابي واسع، تبنى المشروع الوطني بضم شخصيات من داخل وخارج العملية السياسية ، تبنت مشروع بناء دولة عصرية" داعيا السيد رئيس الجمهورية جلال الطالباني الى اتخاذ اجراءاته وصلاحياته الدستورية لتفادي اندلاع ازمة في البلاد:": بضمان مشاركة القوى العراقية المؤمنة بالعملية السياسية، في الانتخابات وتوفير كل الاجواء لعملية انتخابية نزيهة ، ومنح الناخبين فرصة اختيار ممثليهم للبرلمان المقبل عبر صناديق الاقتراع وليس عن طريق تشويه سمعة المرشحين والنيل من دورهم الوطني". مشددا على ضرورة تنفيذ قانون المساءلة والعدالة من خلال تفعيل الدور القضائي "للنظر في ملفات عناصر الحزب المحظور المتورطين بارتكاب جرائم ضد الشعب العراقي " مبديا اسفه على تراجع مسار العملية السياسية:" تراجع العملية السياسية سيعيدنا الى المربع الاول وتداعياته ستنعكس على الاوضاع الامنية . وترى القوى السياسية في دور الهيئة التمييزية التي اقر تشكيلها مجلس النواب للنظر في قرارات الابعاد صمام الامان من احتمالات اندلاع ازمة جديدة بين الفرقاء السياسيين. ولاسيما ان الدورة التشريعية الحالية شارفت على الانتهاء ، والعديد من القوانين ، والتعديلات الدستورية سترحل الى البرلمان المقبل .وفي هذا السياق قال عضو لجنة المساءلة والعدالة رشيد العزاوي :" لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان بوصفها جهة رقابية استبعدت من متابعة تنفيذ القانون البديل لهيئة اجتثاث البعث ، واصطدمت المصادقة على تسمية المرشحين لشغل مناصب الهيئة برفض العديد من القوى العراقية الممثلة في البرلمان لان الترشيح اعتمد الميول والتوجهات الحزبية من دون مراعاة تمثيل المكونات العراقية" مضيفا " وجاء تشكيل اللجنة الاخرى التي كلفت بالنظر بملفات المرشحين للبرلمان المقبل بقرار حكومي ، واسندت مهمة رئاستها الى القيادي في حزب الدعوة الاسلامية وليد الحلي ، وفي ضوء ذلك توقعنا الوقوع في اخطاء بسبب التدخل الحكومي في عمل هيئة، يفترض ان تكون مستقلة " موضحا :" مجلس النواب الحالي يعيش ايامه الاخيرة وليس باستطاعته بحث ومناقشة القضايا المستجدة ، وعلى المجلس السياسي للامن الوطني ان يتخذ إجراءاته لتقريب وجهات النظر وحسم الخلاف الذي يهدد مستقبل العملية السياسية بقرارات تعتمد التوافق لحين اعلان نتائج الانتخابات المقبلة ". الى ذلك ابدت اوساط سياسية وفي ضوء ما تسرب من معلومات ، استغرابها من شمول وزير الدفاع عبد القادر العبيدي بقرارات الاجتثاث ، ومدى الالتزام بحظر انضمام المسؤولين الامنين لقوائم انتخابية ، مؤكدة ان "هذا الملف وغيره سيثير الجدل ثانية حول الدعوات المطالبة بتطهير الاجهزة الامنية من العناصر البعثية".
