الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
اجتماع عاجل.. وتدخل امريكي شرعي.. وسرعة لتقديم الطعون بالقرار.. وتمديد متوقع اربعة محاور بدأت فعليا لحسم قضية المستبعدين عن الانتخابات ، فأي من المحاور سيحسم الموضوع ؟ فيما سارعت بعض الكتل الى تقديم الطعون قرر البعض الاخر استبدال مرشيحهم، القلق بشكل عام مازال يراود الامريكان واوربا ، وقد يدفع نائب الرئيس الامريكي جو بايدن لزيارة العراق اذا تأزم الموقف ،
في وقت شكلت الحركة العراقية وفودا لزيارة رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس المجلس الاسلامي الاعلى عمار الحكيم لحل القضية سياسيا. وكشف مصدر برلماني عن استمرار الانزعاج الامريكي من عدم حل قضية استبعاد بعض المرشحين عن الانتخابات ، وقال المصدر لـ (المدى) الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: ان السفارة الامريكية ماتزال منزعجة من قرار هيئة المساءلة والعدالة وهي تسعى الى وضع حل سياسي للقضية ، وتوقع المصدر ان يزور نائب الرئيس الامريكي جو بايدن العراق في حالة عدم حسم الموضوع ، كما بين المصدر ان اطراف اجنبية اخرى تتحرك الان لحسم الموضوع الاسبوع المقبل. من جهتها نفت النائبة عن الحركة الوطنية العراقية عالية نصيف تخلي رئيس القائمة الدكتور ايادعلاوي عن شريكه الاول صالح المطلك، وقالت نصيف في اتصال هاتفي مع (المدى) ان الدكتور علاوي بعث برسائل للاتحاد الاوربي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي لحل الازمة . واوضحت ان التدخل الامريكي في قضية المستبعدين عن الانتخابات شرعية ، كون العراق ما يزال تحت البند السابع وصاية الامم المتحدة ومن حق تلك الاطراف حل مثل هكذا قضايا ، وتابعت ان الحركة تعمل على حل القضية سياسيا وقانونيا، ففي الشأن السياسي تم تشكيل وفد للقاء الرئيس طالباني والسيد عمار الحكيم وسيتم ذلك خلال اليومين المقبلين. وبيّن الهاشمي خلال استقباله في مكتبه ببغداد، امس الاربعاء ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق إد ملكرت ان "موقفنا لا ينطلق الا من اعتبارات قانونية فحسب"، مشدداً على أن" المادة 7 من الدستور غير ممكنة التطبيق عمليا دون قانون لم يشرع بعد، هيئة المساءلة والعدالة بهيكليتها التنظيمية الحالية غير مؤهلة قانونيا لاتخاذ قرارات الاجتثاث وهذا يعني انه حتى تستكمل النواقص القانونية لايجوز قانونا تطبيق قانون المساءلة والعدالة". من جانبه أكد إد ملكرت في تصريحات صحفية، عقب اللقاء، أن هناك مشكلة في تطبيق قوانين هيئة المساءلة والعدالة، منوها الى وجود تقارب في وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية من أجل حل الازمة، وبشأن ردة فعله تجاه التصريحات المعارضة لتدخل الامم المتحدة في قرارات المساءلة والعدالة، اوضح ممثل الامين العام ان "أي تدخل للامم المتحدة يكون استجابة لطلب من الحكومة او من البرلمان او من القادة السياسيين وان دورها استشاري، وهي ترغب بان تكون معيناً للعراق في هذا الظرف والوقت الحساس، مشدداً على ضرورة احترام القانون وتطبيقه بالطريقة الصحيحة. فيما اعلن النائب رشيد العزاوي عن كتلة التوافق عن استحصال الموافقات المبدئية من رئاسة مجلس النواب ورئاسة الوزراء على تمديد العمل بفترة الطعن بقرار هيئة المساءلة والعدالة لمدة اسبوع لتدقيق الاسماء الواردة في القرار مرة اخرى. واكد العزاوي للمدى ان مراجعة المشمولين بالقرار ستتم داخل مقر هيئة المساءلة والعدالة وسيتم مقابلة جميع المشمولين من قبل الهيئة التمييزية كلا على انفراد وعرض المعلومات الخاصة به وسماع طعونه مشددا فأن لم يقتنع بقرار الاجتثاث يحال طلبه الى اللجنة التمييزية". حسب قوله
في وقت شكلت الحركة العراقية وفودا لزيارة رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس المجلس الاسلامي الاعلى عمار الحكيم لحل القضية سياسيا. وكشف مصدر برلماني عن استمرار الانزعاج الامريكي من عدم حل قضية استبعاد بعض المرشحين عن الانتخابات ، وقال المصدر لـ (المدى) الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: ان السفارة الامريكية ماتزال منزعجة من قرار هيئة المساءلة والعدالة وهي تسعى الى وضع حل سياسي للقضية ، وتوقع المصدر ان يزور نائب الرئيس الامريكي جو بايدن العراق في حالة عدم حسم الموضوع ، كما بين المصدر ان اطراف اجنبية اخرى تتحرك الان لحسم الموضوع الاسبوع المقبل. من جهتها نفت النائبة عن الحركة الوطنية العراقية عالية نصيف تخلي رئيس القائمة الدكتور ايادعلاوي عن شريكه الاول صالح المطلك، وقالت نصيف في اتصال هاتفي مع (المدى) ان الدكتور علاوي بعث برسائل للاتحاد الاوربي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي لحل الازمة . واوضحت ان التدخل الامريكي في قضية المستبعدين عن الانتخابات شرعية ، كون العراق ما يزال تحت البند السابع وصاية الامم المتحدة ومن حق تلك الاطراف حل مثل هكذا قضايا ، وتابعت ان الحركة تعمل على حل القضية سياسيا وقانونيا، ففي الشأن السياسي تم تشكيل وفد للقاء الرئيس طالباني والسيد عمار الحكيم وسيتم ذلك خلال اليومين المقبلين. وبيّن الهاشمي خلال استقباله في مكتبه ببغداد، امس الاربعاء ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق إد ملكرت ان "موقفنا لا ينطلق الا من اعتبارات قانونية فحسب"، مشدداً على أن" المادة 7 من الدستور غير ممكنة التطبيق عمليا دون قانون لم يشرع بعد، هيئة المساءلة والعدالة بهيكليتها التنظيمية الحالية غير مؤهلة قانونيا لاتخاذ قرارات الاجتثاث وهذا يعني انه حتى تستكمل النواقص القانونية لايجوز قانونا تطبيق قانون المساءلة والعدالة". من جانبه أكد إد ملكرت في تصريحات صحفية، عقب اللقاء، أن هناك مشكلة في تطبيق قوانين هيئة المساءلة والعدالة، منوها الى وجود تقارب في وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية من أجل حل الازمة، وبشأن ردة فعله تجاه التصريحات المعارضة لتدخل الامم المتحدة في قرارات المساءلة والعدالة، اوضح ممثل الامين العام ان "أي تدخل للامم المتحدة يكون استجابة لطلب من الحكومة او من البرلمان او من القادة السياسيين وان دورها استشاري، وهي ترغب بان تكون معيناً للعراق في هذا الظرف والوقت الحساس، مشدداً على ضرورة احترام القانون وتطبيقه بالطريقة الصحيحة. فيما اعلن النائب رشيد العزاوي عن كتلة التوافق عن استحصال الموافقات المبدئية من رئاسة مجلس النواب ورئاسة الوزراء على تمديد العمل بفترة الطعن بقرار هيئة المساءلة والعدالة لمدة اسبوع لتدقيق الاسماء الواردة في القرار مرة اخرى. واكد العزاوي للمدى ان مراجعة المشمولين بالقرار ستتم داخل مقر هيئة المساءلة والعدالة وسيتم مقابلة جميع المشمولين من قبل الهيئة التمييزية كلا على انفراد وعرض المعلومات الخاصة به وسماع طعونه مشددا فأن لم يقتنع بقرار الاجتثاث يحال طلبه الى اللجنة التمييزية". حسب قوله
